یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش.

عروسک دست‌ساز عماد بهاور در بند 350 زندان اوین که به عنوان هدیه برای همسرش مریم شفیعی فرستاده است


share this: facebook

عماد بهاور، جوان پاک سرزمین من - جعفر پناهی



با عماد بهاور هم سلول بودم.هفته پیش خبر دار شدم عماد را به ده سال زندان محکوم کرده اند.باور کردنی نیست.یک هفته است به خود می پیچم .دلم می خواهد کاری کنم اما نمی دانم چه باید کرد. وقتی عماد به نماز می ایستاد.نمی توانستم چشم از او بردارم.باور می کردم بر اعمالی که بر جای می آورد ایمان دارد.چه صادقانه و با خلوص می خواند.هرگز در عمرم کسی را به صداقت او ندیدم.عماد با آنکه سن اش کمتر از من بود.اما بودنش کنارم روحیه ام را دو چندان کرده بود.عماد به باز جوهایش گفته بود .بدانید که گناه بزرگی مرتکب می شوید.اما اگر ذره ای به اعمال خود ایمان و به آخرتتان اعتقاد دارید.با شما معامله ای میکنم .من قضاوت دنیایم را به شما وامی گذارم و شما هم جرات کنید قضاوت آخرتتان را به من واگذارید.حال فقط به قاضی پرونده عماد می توانم بگویم.اگر ذره ای به حکمی که داده اید ایمان دارید و فکر می کنید این جوان پاک سرزمین من -که شما جوانی اش را می خواهید در زندا ن فنا کنید- مستحق چنین حکم سنگینی است . وبه راستی اگر همانند عماد به آخرت ایمان دارید.شجاعت داشته باشید قضاوت در آخرتتان را به او واگذارید.

منبع: صفحه فیس بوک جعفر پناهی

share this: facebook

...


share this: facebook

گفتگوی صدای آمریکا با مادر عماد بهاور


share this: facebook

...


share this: facebook

فریده غیرت: دادگاه تجدید نظر به لایحه دفاعیه عماد بهاور هیچ توجهی نداشت

جرس: در پی تایید حکم ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی برای عماد بهاور، رییس شاخه جوانان نهضت آزادی، فریده غیرت، وکیل این فعال ملی – مذهبی اظهار می دارد که "دادگاه بدوی و تجدید نظر به هیچ عنوان به استنادات لایحه وکالت توجه نکرده و دادگاه تجدید نظر عینا همان حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است."

این وکیل مدافع، همچنین تاریخ دادگاه دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل زندانیِ نهضت آزادی را ۲۹ دیماه اعلام کرد.

به گزارش سامانه خبری – تحلیلی کلمه، فریده غیرت وکیل مدافع عماد بهاور، درباره موکل خود که به دلیل عضویت در نهضت آزادی و آنچه دادگاه تبلیغ علیه نظام دانسته، به ده سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شده می گوید "خانواده بهاور پیشتر گفته بودند که بازجوی پرونده در همان ماههای اولیه بازداشت خبر داده بود که بهاور را ده سال زندان خواهد کرد، این گفته بازجو البته از سوی قاضی صلواتی عینا اجرا شد."

فریده غیرت که همزمان وکالت جعفر پناهی، سینماگر جنبش سبز را نیز بر عهده دارد، به سوالات کلمه پیرامون موکلین خود و همچنین دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی که ماههاست بلاتکلیف در بازداشت به سر می برد، پاسخ داده است:

دادگاه تجدیدنظر حکم آقای بهاور را تایید کرده است. چرا هیچگونه تقلیلی در رای دادگاه بدوی اعمال نشده است؟

بله متاسفانه و برخلاف انتظار ما دادگاه تجدیدنظر عینا حکم ده سال حبس تعزیری و ده سال محرویت از هرگونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی و حضور در فضای مجازی را برای ایشان تایید کرده است.

من پرونده را تعقیب کردم و مرحله بدوی رای گرفتیم و لایحه مفصل و مستدلی داشتم که انتظار داشتم مورد توجه قضات تجدید نظر قرار بگیرد اما متاسفانه خیلی سریع و عجولانه وارد بررسی شد و خیلی سریع رای را گرفتم و عینا تایید کردند و استدلال من و دفاعیات بنده را وارد ندانستند.

استدلالهای شما چه طور بود و حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟

اول من آن اتهامات رابه متهم وارد نمی دانم و به همین دلیل هم از ایشان دفاع کردم و در دفاعی که کردم هیچ یک از اتهامات را متوجه ایشان نمی دانستم و مبری بودند و بعد هم این مجازاتی که تعیین شده خیلی سنگین است و علاوه بر مجازات عادی مجازات تتمیمی هم در نظر گرفته شده که آن هم سنگین است ومن واقعا انتظار داشتم که در دادگاه تجدید نظر مورد لطف و تجدید نظر قرار بگیرند که نشد و عینا تعیین شد.

اتهامات آقای بهاور جلسه با نهضت آزادی و عضویت در این حزب بود از آنجا که نهضت آزادی در هیچ دادگاهی غیر قانونی اعلام نشده استدلال شما چه بود؟

من در دادگاه گفتم که حکمی مبنی برانحلال نهضت آزادی در هیچ یک از مراجع قضایی صادر نشده و به سران آن هم ابلاغ نشده است . البته دادگاه هم مستندی در اینباره داشته که در دادگاهی چنین حکمی صادر شده است . اما حکم قطعی در اینباره صادر نشده و هیچ کدام از سران حزب هم از این حکم اطلاعی نداشتند. دوم اینکه اتهام عضویت در نهضت آزادی را به گونه ای مطرح کرده و جزو گروههایی دانستند که طبق ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی که هدفشان بر اندازی است. در حالی که با اطلاعاتی که من کسب کردم و تجربه ای که به ما نشان می دهد ،نهضت آزادی هیچ گاه هدف براندازی نداشته است و این حزب بارها اعلام کرده به قانون اساسی پایبند هستند. بااین حال این حزب مشمول این ماده نبوده و نباید این مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. اما به خاطر عضویت آقای بهاور در نهضت آزادی چهار سال زندان در نظر گرفته اند و برای اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ۵ سال و یکسال برای ایشان در نظر گرفته اند و ده سال هم ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و عضویت در احزاب و دسترسی به فضای مجازی را در نظر گرفتند.

هم اکنون وضعیت آقای بهاور به چه ترتیب خواهد بود ؟

من آرزو می کنم که انشا الله موافقت بکنند به مرخصی بیایند چون از اسفند ماه در زندان هستند. و حکم را هم لابد می خواهند اجرا بکنند.

درخواست اعاده دادرسی نکرده اید؟

هنوز اعاده دادرسی نکرده ایم . چون معمولا این درخواست پذیرفته نمی شود. البته ما تلاش می کنیم که شاید مطرح بکنیم و امیدواریم از این راه بتوانیم نتیجه ای بگیریم .

شما به جز وکیل آقای بهاور وکالت آقای دکتر یزدی را هم بر عهده دارید ؟

من از دوسال پیش وکالتی از ایشان را دارم ولی دادگاه وکالت آقای دادخواه را پذیرفتند.

در حال حاضر گفته می شود که دکتر یزدی در خانه امن به سر می برند ، تعریف خانه امن در قانون چیست ؟

من در قانون تعریفی درباره خانه امن ندیدم و تعریفی در اینباره نشده است . زندان داریم که تحت نظارت مقامات مربوطه و قوه قضاییه است . واقعیت این است که خانه امن از لحاظ قانونی تعریفی ندارد.

بعد از چهار ماه بازداشت دکتر یزدی آیا تاریخی برای محاکمه ایشان تعیین شده است؟

تاریخ دادگاه ایشان اول روز ۱۶ آذر بود که تغییر کرد . ۲۹ دیماه هم روز محاکمه ایشان است.

آیا آقای دادخواه توانستند با ایشان ملاقاتی داشته باشند؟

ظاهرا آقای دادخواه یک ملاقات توانسته اند داشته باشد .

شما وکالت آقای جعفر پناهی را هم برعهده دارید. درباره آخرین وضعیت پرونده ایشان بفرمایید؟

در ارتباط با پرونده آقای جعفر پناهی که دیروز آخرین مهلت تجدید نظر خواهی بود که من لایحه تجدید نظر را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تقدیم کردم و آن هم می رود تا نوبت تعیین و رسیدگی شود.

استنادات شما در باره پرونده آقای پناهی چه طور بود فکر می کنیدمورد توجه قاضی قرار بگیرد؟

من آرزو دارم که اینگونه شود. ما وکلا وقتی پرونده ای را بر عهده می گیریم کار خودمان را می کنیم و با اعتقادی که به وظیفه ای که بر عهده ماست و وظیفه دفاع ، کار خودمان رامی کنیم و از مواد قانونی و از تمام فضای قانونی استفاده می کنیم تا بتوانیم برای متهم تخفیف بگیریم و توجه بدهیم که مجازاتی متوجه ایشان نیست . من تلاشم در این جهت است .

شرایط دادرسی را چگونه می بینید و نوع احکامی که صادر می شود و میزان حبس ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

الان احکامی که از دادگاه انقلاب صادر می شود، قضات در صدور احکام شدت عمل به خرج می دهند .

اینکه شنیده می شود قضات خاصی فقط در مورد پرونده های سیاسی محاکمه می کنند و شعبات دیگر از پذیرفتن پرونده های سیاسی منع شده اند درست است ؟

این تقسیم کاری است که در دادگاه انقلاب صورت گرفته و در حال حاضر سه شعبه ۲۶ و ۲٨ و ۱۵ . معمول این است که پرونده های امنیتی که عنوان امنیتی به آن داده اند و پرونده متهمان سیاسی را در این شعبه ها بررسی می کنند.


share this: facebook

ده سال حبس برای دو نفر در یک روز: طارق عزیز در عراق، عماد بهاور در ایران

دو روز قبل، در یک روز دو حکم زندان ده ساله در صدر خبرها قرار گرفت: یکی در ایران و یکی در کشور همسایه، عراق. یک دادگاه در عراق، یکی در ایران، که هر دو هم نام اسلام را دارند؛ یکی به طارق عزیز ده سال حکم زندان می‌دهد و دیگری، به عماد بهاور. باید پرسید شباهت طارق عزیز با عماد بهاور جز در حکم‌شان، در چیست؟

طارق عزیز کیست؛

معاون دیکتاتور سابق عراق که در ۲۸ آوریل ۱۹۳۸ میلادی در روستای تل کیف از توابع استان موصل از پدر و مادری مسیحی متولد شد. نام اصلی‌اش حنا میخائیل است. او به دلیل وفاداری اش به آرمان‌های پان عربیسم و ناسیونالیسم عربی به مدارج عالی حکومتی و حزبی قابل توجهی دست یافت. طارق عزیز تنها فرد مسیحی حاضر در حلقه نزدیکان صدام بود که در دهه هفتاد میلادی در سمت وزیر اطلاع رسانی، به عنوان وزیر خارجه و نیز به عنوان معاون صدام فعالیت می کرد. عزیز در سال های جنگ تحمیلی ایران شرکتی فعال داشته و به عنوان پل ارتباطی رژیم بعثی و آمریکا جهت تامین سلاح های کشتار جمعی شناخته می شد. طارق عزیز ۷۴ ساله در آوریل ۲۰۰۳ و پس از سقوط نظام صدام تسلیم نظامیان آمریکایی شد و در زندان آمریکایی کروبر در غرب بغداد زندانی شد، اما سرانجام به همراه ۲۶ مسئول عراقی تحویل مقامات عراقی در زندان الکاظمیه داده شد. با پیگری های احزاب شیعی طارق عزیز ۷۴ ساله در ۲۶ اکتبر سال جاری به خاطر بیرون راندن شیعیان کرد تبار عراق در سال های ۱۹۸۰ در زمان حکومت سابق عراق و دستور کشتار کردها در زمان جنگ ایران و عراق، به اعدام محکوم شد. با این حال، به خاطر تلاش های وکلای وی، شورای ریاست جمهوری این کشور آن را تایید نکرد. جلال طالبانی رییس جمهور عراق در رسانه‌ها اعلام کرد که هیچ‌گاه برای مسیحیان و افراد سالخورده حکم اعدام را امضا نخواهد کرد. به همین خاطر او به تازگی به ده سال حبس محکوم شده که از جلال طالبانی درخواست عفو هم کرده است.

البته این‌ها نکات مطرح شده و بارز این شخصیت است. حزب بعث عراق اسلحه‌های مخصوصی داشتند که معروف به طارق عزیز بود و طلاکوب عکس صدام را روی دسته‌ی این اسلحه‌ها حک کرده بودند. گفته می‌شود که این اسلحه از فکرهای طارق عزیز بوده است. اون معاون صدام بوده و در کشتارها و جنایات صدام دخیل بوده؛ و دادگاه اسلامی عراق، هم‌پیمان ایران، کشوری که هنوز در تب و تاب سرنگونی صدام است و شور و هیجان، او را تنها به تحمل ده سال زندان محکوم کرده است!

عماد بهاور کیست؛

هنوز سی‌سالش نشده، جوان است و آرمان‌خواه. مسئول شاخه جوانان حزب نهضت آزادی است و عضو و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران. در جریانات انتخابات دهم ریاست جمهوری جزو هسته‌ی مرکزی دعوت از خاتمی و پویش حمایت از خاتمی و موسوی – موج سوم – بود. قبل از انتخابات دستگیر شد، بعد آزاد شد و بعد از انتخابات باز هم دستگیر شد؛ به جرم اقدام علیه امنیت ملی!

تنها همین. نه نامش بر اسلحه‌ای‌ست، نه کسی را کشته و فرمان قتل داده، نه معاون صدام بوده، نه ژنرال بوده و نه… تنها آزادی‌خواه و عضو یک حزب رسمی و سابقه‌دار بوده: نهضت آزادی! تنها شباهت این دو در حکم‌شان است. طارق عزیز و امثال او خون امثال بهاور را در جنگ هشت ساله ریختند و حالا حکومت ایران رفتاری شبیه‌تر به طارق عزیز ها از خود نشان می‌دهد. نیازی به نتیجه‌گیری نیست و مقایسه، بهتر است بماند برای مخاطب.

طارق عزیز به ده سال زندان محکوم شده، عماد بهاور نیز به ده سال! هر دو از سوی دادگاه های مدعی اسلام. یکی در ایران، یکی در عراق. هر دو از سمت حکومت شیعه، یکی در ایران بعد از سی‌سال انقلاب، یکی در عراق بعد از کمتر از دو سال به روی کار آمدن دولت مستقل. حکم اعدام طارق عزیز به همت وکیلش در دستگاه قضایی عراق به ده سال نزول پیدا کرد و حکم عماد بهاور از روز اول بازجویی به همت بازجویش صادر شده بود و بعد از گذشت این همه مدت، همان حکم هم به نام قاضی و با امضای او اعلام شد. حال آیا از وکیل در دستگاه قضایی به ظاهر اسلامی ایران، کاری بر می‌آید؟ بعید می‌دانم!

منبع: ندای سبز آزادی


share this: facebook

...


share this: facebook

تایید حکم ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی عماد بهاور

جرس: حکم ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی رییس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران تایید شد.
به گزارش «میزان خبر» حکم ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی عماد بهاور در دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تایید شد .
این حکم در حالی صادر شده است که مادر عماد بهاور هفته ی گذشته و در یک مصاحبه گفته بود که دفاعیات وی به دست قاضی نرسیده و درپروسه اداری زندان اوین است.
گفتنی است حکم این فعال سیاسی یکی از سنگین ترین احکام صادره توسط دادگاه انقلاب به شمار می آید.
بهاور در حال حاضر در بند 350 زندان اوین است .

share this: facebook

...


share this: facebook

بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی:محرومیت از شغل


صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه، این روزها به یکی از حکم های رایج در دستگاه قضایی کشور تبدیل شده است . پیش از این تنها محرومیت از تحصیل یکی از راه های منفعل کردن افراد برای فعالیتهای اجتماعی شان محسوب می شد، اما این روزها محرومیت از کار در کنار محرومیت از تحصیل به یکی از شیوه های رایج منفعل کردن، آزار و حتی تشویق فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی برای خروج از کشور تبدیل شده است .

به گفته برخی از زندانیان سیاسی، این روزها نهادهای امنیتی و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که درباره حکم های متهمان شان یا بهتر بگوییم درباره” سرنوشت فعالان مدنی کشور” تصمیم می گیرند. یکی ازرایج ترین شگردهای نیروهای امنیتی اما این روزها “خانه نشین کردن ” افراد موثر و فعالان جامعه است .آنها این کار را با محرومیت افراد از کار و حرفه شان پی گیری می کنند .

نگاهی به حکم ۲۰ سال محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت ، ۲۰ سال محرومیت جعفر پناهی و رسول اف از فیلمسازی ، ۳۰ سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری ، محرومیت مادام العمر احمد زید آبادی از حرفه روزنامه نگاری و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ، محرومیت ده ساله مصطفی تاجزاده از فعالیت و کار سیاسی ، محرومیت ده ساله عماد بهاور از روزنامه نگاری و فعالیتهای اینترنتی،محرومیت سی ساله سعید نورمحمدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی و …همه و همه نشان دهنده این است که سیستم قضایی پس از انتخابات سال گذشته به جز تحمیل حکم زندان به فعالان مدنی و سیاسی، زندگی و حرفه شان را نیز نشانه گرفته است. تا این افراد را برای همیشه از گردونه جامعه و ثاثیر گذاری بر آن خارج کند .

محرومیت از حرفه و کار ابتکار سیستم قضایی ایران !

مدتهاست که همه ما به شنیدن اخبار حکمهای طولانی مدت زندان برای فعالان سیاسی و اجتماعی عادت کرده ایم . احکامی که هر بار شنیدن شان شوکه مان می کند .اما کم کم جزیی از زندگی روزمره مان می شود. این روزها انگار سیستم قضایی یا بهتر بگوییم نهادهای امنیتی سعی می کنند محرومیت از کار و حرفه را نیز به این حکم های عجیب و غریب اضافه کنند و مجموعه ای باور نکردنی از یک حکم قضایی را بسازند و افراد جامعه را به آن عادت دهند . با دیدن این حکم ها این سوال در ذهن هر کسی شکل می گیرد چرا چنین حکم هایی صادر می شود و هدف از صدور آنها چیست ؟ حکم هایی که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است و تنها برای مجرمان” خطرناک “تعریف شده، مجرمانی که بیم آن می رود که به جامعه آسیبهای جدی وارد کنند چرا اکنون برای زندانیان سیاسی صادر می شود زندانیانی که یا دانشجو هستند یا روزنامه نگار یا فعال سیاسی و این روزها حتی کارگردان و وکیل ؟

رفتن افراد به روزنامه و دانشگاه جرم خطرناک !

یک حقوقدان در گفتگو با کلمه در این باره می گوید :« صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه برای افرادی که این روزها از آنها نام برده می شود اصلا معنایی ندارد. چنین احکامی تنها برای مجرمان خطرناک صادر می شود. به این معنا که قانونگذار «محرومیت از حقوق اجتماعی» را به عنوان «مجازات تکمیلی» و ممنوعیت اعمال اقدامات، براى برخى از مجرمان «خطرناک» تعریف می کند. چرا که مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهایى اهداف حقوق جزا را تامین نمى‌کند. این در حالی است که این روزها برای فعالان مدنی و اجتماعی هر کدام حکم های سنگین زندان نیز صادر شده است. مثلا خانم ستوده با یازده سال حبس چگونه می تواند بیست سال هم ممنوع الوکالت شود این حتی برای یک مجرم خطرناک هم بی معنی است چه برسد به یک وکیل دادگستری .»

او در ادامه بحث حقوقی اش اشاره می کند : «چون قانونگذار نمى‌تواند با آوردن ملاک‌هاى نوعى همه حالت‌هاى خطرناک را پیشاپیش در مقررات جزایى پیش بینى و تصریح کند، از این رو به قاضى کیفرى اجازه مى‌دهد به منظوررسیدن به اهداف حقوق جزا، که شامل اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربیتى آن) و مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پیشگیرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازات‌هاى اصلى موجود در قانون، بگذارد و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را برای شناسائى شخصیت مجرم نیز انجام دهد و در نهایت با کنکاش و بررسى دقیق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمان بفهد چگونه می تواند آنها را از ارتکاب جرم در آینده بازدارد .»

اما افراد خطرناک برای جامعه چه کسانی هستند که مستحق محروم شدن از حقوق اولیه اجتماعی اند ؟ این حقوقدان این افراد را به سادگی به مجرمان خطرناکی که احتمال تکرار جرم شان وجود دارد یا بیماران روانی خطرناک هستند که به جامعه لطمه می زنند تقسیم می کند و در ادامه می گوید :«کدام یک از دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا و سینما گران ما چنین ویژگی هایی دارند ؟ مگر مى‌شود یک دانشجو یا روزنامه نگار را که مرتکب بزه عمومى یا سیاسى شده، با مجرم به عادتى مقایسه کرد که به علت ارتکاب آن جرایم عمدى چندبار محکوم به حبس شده است و یا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد که هردم مى‌تواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزند . آیا عقل سالم مى‌پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه، روزنامه، محل کارشان، فیلم سازی، وکالت شان، از زمره کارهایی باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم شوند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند، تا به این دلیل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پیشگیرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعیت از حرفه و تحصیل را برای شان صادر کنند.»

این حقوقدان تاکید می کند :«با مقایسه حالت مجرم خطرناک و شرح آن در قانون ببینید صدور احکام فعلی برای زندانیان سیاسی چقدر بی معناست و تنها با مقاصد خاص به ویژه ایجاد ترس و وحشت در جامعه صورت گرفته است .تا دیگر کسی هر گز در فعالیتهای اجتماعی یا مشاغل مهم و تاثیر گذار قدم نگذارد چرا که این بار دولت حیات و مماتش را نیز برای همیشه یا سالیان طولانی نشانه می گیرد .»

نابودی هویت اجتماعی ،هدف نظام قضایی ایران

بهمن دارایی زاده ، حقوقدان نیز در مطلبی که با هدف بررسی دلیل سی سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری نوشته، این موضوع را از جنبه حقوقی بررسی می کند: «صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی و فعالان اجتماعی امر تازه ای نیست. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی احمد زید آبادی و …شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت می شود .

به گفته این حقوقدان هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و نابودی آن به مثابه نابودی هویت اجتماعی فرد است . هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل یکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی افرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود به آن اذعان کرده است.

همچنین به عقیده وی “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی ( پنج سال یا سه سال )قابل اجرا ست.

وی تاکید می کند : «در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتی به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.»

او ادامه می دهد :«از مفاد پرونده ی کسانی که حکم ممنوعیت از کار دریافت کرده اند اطلاعی در دسترس نیست . اما حتی در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست»

هچنین به گفته حقوقدانان “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله حق تحصیل واشتغال ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بلکه مدت آن نیز به موجب همین ماده حداکثربرای برای پنج سال تعین می شود.

حکم هایی که با نیت خاص صادر می شوند

تعداد دیگری از حقوقدانان و وکلا نیز با بررسی حکم های ممنوعیت از کار و اشتغال حتی به این نتیجه رسیده اند که صدور چنین حکم هایی تنها با انگیزه هایی خاص صورت می گیرد یکی از انگیزه هایی که این افراد به آن اشاره می کنند .فشار بر فعلان مدنی و روزنامه نگاران برای خروج از کشور است چرا که احتمالا اقتدارگرایان پیش بینی می کنند که این افراد پس از خروج از کشور خیلی زود تاثیر گذاری شان را از دست بدهند.

یک فعال اجتماعی متعقد است : «اگر نگاهی به سایتها و حتی شبکه های ماهوارهای بیندازید می بینید که بیشتر اخبارشان را از داخل و از سایتهای داخلی دریافت می کنند پس مسلم است که روزنامه نگاری که از ایران خارج می شود درجه ثاثیر گذاری اش کاهش می یابد . چرا که تمام اتفاقات مهم در متن همین جامعه رخ می دهد .این موضوع درباره وکلا مصداق بیشتری هم دارد و آنها برای همیشه از دسترسی به پرونده هایی که می توانند در آن نقش موثر ایفا کنند، محروم می شوند. شاید اقتدارگرایان بر این تصورند که که به هر ترتیب فعالان مدنی و اجتماعی را از کشور دور کنند و محرومیت از کار یکی از این راه هاست .»

صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی هویت کردن شان هستند هر چند در دنیای نوین و با وجود عصر ارتباطات حتی در این کار هم موفق نیستند .

منبع: کلمه


share this: facebook